المادة 18 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تقرر هذه المادة أثرًا وظيفيًا مباشرًا لإدانة الموظف بجريمة فساد. وأحكامها:

• المشمولون: الموظف العام أو من في حكمه. ولم تعرّف المادة من في حكم الموظف العام، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة ذات الصلة.
• الشرط: صدور حكم من المحكمة المختصة بإدانته بجريمة فساد.
• الأثر: فصله من وظيفته.

وعبارة «يترتب على الحكم» تعني أن الفصل نتيجة مباشرة للإدانة، فلا يتوقف على قرار تقديري مستقل. فالموظف الذي أدانته المحكمة المختصة بجريمة فساد لا يبقى في وظيفته.

ويلاحظ أن المادة تشترط الحكم بالإدانة، فمجرد الاتهام أو التحقيق لا يكفي لتطبيق حكمها. ولم تتناول المادة مسألة الحكم النهائي أو القابل للاعتراض، فلا يصح استنتاج حكم لذلك من النص وحده.

وترتبط هذه المادة بالمادة 17 الخاصة بتقارير الهيئة إلى الملك، وبالمادة 19 التي تنقل عبء الإثبات إلى الموظف العام ومن في حكمه إذا طرأت على ثروته بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية.

ومن يواجه اتهامًا بجريمة فساد وهو موظف عام يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية، لأن الأثر قد يمتد إلى وظيفته.