المادة 11 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تنظم هذه المادة وحدة التحقيق والادعاء الجنائي (الوحدة). وأحكامها في ست فقرات:

1. الارتباط والاختصاص: ترتبط الوحدة بالرئيس، وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
2. التكوين: تتألف من عدد من الدوائر، ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة وأعضائها قرار من الرئيس.
3. الشروط: يجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة.
4. التعيين والنقل: يكون شغل وظيفة عضو الوحدة ونقله إلى أي جهة أخرى بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس الوحدة.
5. إنهاء الخدمة: في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت الصلاحية خلال مدة التجربة، تنتهي خدمة العضو بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس الوحدة.
6. القيادة: للوحدة رئيس ونائب يسميهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين.

ويظهر من هذه الأحكام أن أعضاء الوحدة يُعاملون في شروطهم معاملة قريبة من أعضاء النيابة العامة، وأن تعيينهم ونقلهم يكون بأمر ملكي، وكذلك إنهاء خدمتهم في غير الحالات المستثناة في الفقرة 5، وهو ما يمنحهم حماية وظيفية. ولم تحدد المادة تلك الشروط، فيُرجع فيها إلى الأحكام النظامية لعضو النيابة العامة.

وترتبط المادة بالمادة 10 التي تعد الوحدة من الوحدات الرئيسة في الهيئة، وبالمادة 12 التي تمنح أعمال أعضائها الصفة القضائية والاستقلال التام. ومن يخضع لتحقيق جنائي لدى الوحدة يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.