المادة 50 من نظام مكافحة غسل الأموال

هذه المادة من الأحكام العامة لنظام مكافحة غسل الأموال، وتحدد الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.

ما الذي تقرره المادة؟

• جهة الإصدار والتعديل: رئيس أمن الدولة.
• شرط الاتفاق: يكون الإصدار والتعديل بالاتفاق مع ثلاث جهات: وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي. فلا يكفي النص على جهة واحدة، بل يُشترط اتفاق هذه الأطراف.

لماذا تهم هذه المادة؟ لأن النظام يحيل إلى «اللائحة» في مسائل جوهرية؛ فالمادة الأولى مثلًا تعرّف «المؤسسات المالية» بأنها من يزاول نشاطًا أو عملية مالية تحددها اللائحة، وتعرّف «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» بأنها ما تحدده اللائحة، وتعرّف «العميل» بالرجوع إلى أعمال تحددها اللائحة. ولذلك فإن معرفة الجهة التي تصدر اللائحة وتعدّلها تساعد البنوك والشركات وأصحاب المهن على متابعة ما يصدر من تحديثات تمس التزاماتهم. والمادة لا تبيّن مضمون اللائحة نفسها.

وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ لتكون بنصها الحالي.

وتليها المادة (51) التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، وأنه يُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. ولمعرفة أثر أحكام اللائحة على نشاط معين يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الامتثال المالي وقضايا غسل الأموال.