المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تشجع هذه المادة الجناة على كشف جرائم الاتجار بالأشخاص، فتربط الإعفاء أو التخفيف بتوقيت الإبلاغ وأثره، على ثلاث مراتب:

1. الإبلاغ قبل البدء في التنفيذ (إعفاء وجوبي): يُعفى من العقوبات كل جانٍ بادر بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، بشرط أن يكون من شأن إبلاغه اكتشاف الجريمة قبل وقوعها، أو ضبط مرتكبها، أو الحيلولة دون إتمامها.
2. الإبلاغ بعد وقوع الجريمة (إعفاء جوازي): يجوز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة، قبل البدء في التحقيق، من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. فلا يكفي مجرد الإبلاغ هنا، بل يلزم التمكين من القبض قبل بدء التحقيق.
3. الإبلاغ أثناء التحقيق (تخفيف جوازي): يجوز تخفيف العقوبة فقط، دون إعفاء.

ويتضح من النص أن الإعفاء لا يكون مضمونًا إلا في المرتبة الأولى بشروطها، أما المرتبتان الثانية والثالثة فتعتمدان على تقدير الجهة المختصة. وتشمل المادة العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تجيز للمحكمة مصادرة الأموال والأدوات المستعملة في جريمة الاتجار أو المتحصلة منها. ولأن قرار الإبلاغ وتوقيته يؤثران مباشرة في المصير القانوني للشخص، فمن يفكر في ذلك يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل أي خطوة.