المادة 69 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة والستون · الفصل السادس: التدابير
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة بمراقبة معاملاتها باستمرار، والتدقيق في المعاملات المعقدة والكبيرة غير العادية والأنماط غير الاعتيادية بلا غرض واضح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها أغراض اقتصادية أو مشروعية واضحة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
توجب هذه المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التزامين:
- المراقبة المستمرة: مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال.
- التدقيق الخاص: التدقيق في:
- جميع المعاملات المعقدة.
- المعاملات الكبيرة بشكل غير عادي.
- أي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها أغراض اقتصادية أو مشروعية واضحة.
ويلاحظ أن المادة توجب التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي، وأن وصف «التي لا تتوفر لها أغراض اقتصادية أو مشروعية واضحة» يرد في النص بعد الأنماط غير الاعتيادية.
وتليها المادة 70 التي توجب على هذه الجهات، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في ارتباط الأموال بتمويل الإرهاب، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا.
ولمعرفة ما يلزم في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
حساب شخصي اعتاد استقبال الراتب فقط، ثم بدأ يستقبل إيداعات نقدية كبيرة متكررة من أشخاص مختلفين تُحوَّل فورًا إلى الخارج دون سبب ظاهر. هذا نمط غير اعتيادي بلا غرض واضح، فيجب على البنك التدقيق فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما المعاملات التي يجب على البنك التدقيق فيها؟
المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي والأنماط غير الاعتيادية التي لا تتوفر لها أغراض اقتصادية أو مشروعية واضحة.
هل المراقبة مؤقتة أم مستمرة؟
المادة توجب مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات بشكل مستمر.
ما علاقة هذه المادة بنظام مكافحة غسل الأموال؟
المراقبة المستمرة تتم بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال.
مواد أخرى عن التزامات المؤسسات المالية والإبلاغ
- المادة 6
تجيز المادة السادسة للنيابة العامة ولرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال طلب السجلات والمعلومات من أي شخص أو مؤسسة، وتلزم المطلوب منه بالتنفيذ العاجل والدقيق وبالكتمان.
1- للنيابة العامة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضبط الـجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظ
- المادة 63
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بتحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشك
- المادة 64
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باتخاذ تدابير العناية الواجبة بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاعها، وتترك تفاصيلها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلا
- المادة 65
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بحفظ جميع سجلات التعاملات 10 سنوات على الأقل، وتجيز للنيابة العامة إلزامها بتمديدها.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجمي
- المادة 66
توجب المادة تطبيق العناية الواجبة المشددة على التعامل مع أشخاص من بلدان أو مقيمين في بلدان عالية المخاطر، وتطبيق تدابير التخفيف التي تحددها الجهات الرقابية.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أي شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه تم
- المادة 67
تلزم المادة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الربحية بوضع سياسات وإجراءات وضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذها بفعالية، وتحيل مضمونها للائحة.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.