تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن من 8 إلى 25 سنة من حرض على الانضمام لكيان إرهابي أو جنّد له أو موّله، ولا تقل عن 15 سنة عند منع الانسحاب أو استغلال السلطة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي, أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك, فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة تجنيد شخص لتنظيم إرهابي؟

السجن مدة لا تقل عن 8 سنوات ولا تزيد على 25 سنة لمن حرض آخر على الانضمام إلى كيان إرهابي أو جنده أو ساهم في تمويل ذلك.

متى لا تقل عقوبة التجنيد عن 15 سنة؟

إذا عمل الفاعل على منع الشخص من الانسحاب من الكيان، أو استغل ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية.

هل يعاقب من موّل التجنيد فقط؟

نعم، تشمل المادة كل من ساهم في تمويل التحريض على الانضمام أو المشاركة أو التجنيد.

مواد أخرى عن عقوبة الانضمام إلى كيان إرهابي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.