تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الرابع: العقوبات

تعاقب المادة من أنشأ كيانًا إرهابيًا أو أداره أو تولى قيادته بالسجن من 15 إلى 25 سنة، وتشدّدها إلى 20–30 سنة للعسكريين ومن تلقى تدريبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها, أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما عقوبة إنشاء كيان إرهابي في السعودية؟

السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 25 سنة لمن أنشأ كيانًا إرهابيًا أو أداره أو تولى منصبًا قياديًا فيه.

متى تشدد العقوبة على قائد الكيان الإرهابي؟

إذا كان من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، أو سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فتكون العقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة.

كم شخصًا يلزم ليكون الكيان إرهابيًا؟

بحسب المادة الأولى يكفي أن تتكون المجموعة من شخصين أو أكثر، داخل المملكة أو خارجها، تهدف إلى ارتكاب جريمة من جرائم النظام.

مواد أخرى عن عقوبة الانضمام إلى كيان إرهابي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.