المادة 6 من نظام مكافحة الرشوة

تعالج هذه المادة حالة يستغل فيها الموظف العام صفته الوظيفية لمتابعة معاملات لدى جهات حكومية مقابل وعد أو عطية.

عناصرها كما وردت في النص:

• موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل، أو يأخذ وعدًا أو عطية.
• أن يكون ذلك بسبب وظيفته.
• أن يكون الغرض متابعة معاملة في جهة حكومية.
• ألا تنطبق على الفعل النصوص الأخرى في النظام؛ فهي مادة احتياطية تطبق حين لا يندرج الفعل تحت مادة أخرى، كالمادة 1 أو المادة 5 التي تجرّم أخذ العطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى أية سلطة عامة بعقوبة المادة 1.

العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

من يعاقب أيضًا بالعقوبة نفسها؟

• من أعطى العطية أو عرضها أو وعد بها لهذا الغرض.
• الوسيط في أي حالة من هذه الحالات.

فالمادة لا تقتصر على الموظف، بل تشمل صاحب المعاملة الذي يدفع والوسيط الذي يربط بينهما.

ولمعرفة المادة التي تنطبق على واقعة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.