المادة 13 من نظام مكافحة الرشوة

تقرر هذه المادة أثرًا يترتب على إدانة الموظف في جرائم الرشوة، يضاف إلى عقوبة السجن أو الغرامة المقررة للجريمة.

متى تطبق؟ عند صدور حكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.

ما الذي يترتب على الإدانة؟

1. العزل من الوظيفة العامة التي يشغلها.
2. الحرمان من تولي الوظائف العامة.
3. الحرمان من القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقًا للمادة 8.

وتحيل المادة إلى المادة 8 لتحديد هذه الأعمال، ومن الفئات التي تعدها في حكم الموظف العام: كل من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو من هيئة لها اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية أو سلطة إدارية بمهمة معينة، والعاملون لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير المرافق العامة أو تشغلها أو تصونها أو تباشر خدمة عامة، والعاملون لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والجهات التي تزاول الأعمال المصرفية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات.

وهذا الحرمان ليس بالضرورة دائمًا؛ إذ تقرر المادة 14 أن يصدر وزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.

ولمن يحتاج إلى تقدير أثر حكم بعينه على وضعه الوظيفي يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ في القضايا الإدارية.