المادة 15 من نظام مكافحة الرشوة

تقرر هذه المادة عقوبة المصادرة على كل من تثبت إدانته في جريمة الرشوة، والغرض منها ألا يحتفظ أحد بأي مكسب ناتج عن الجريمة. وتشمل المصادرة ثلاثة أمور:

1. محل الجريمة نفسه: المال أو الميزة أو الفائدة التي كانت موضوع الرشوة، متى كانت مصادرتها ممكنة.
2. القيمة بدلًا من العين: مصادرة قيمة ذلك المال أو الميزة أو الفائدة بحسب الأحوال، كأن تكون الميزة غير قابلة للمصادرة بذاتها.
3. العائدات: مصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة، كالأرباح أو ما اشتُري به.

والنص يستعمل صيغة «يحكم»، أي أن المصادرة تُقضى بها على من تثبت إدانته، ولا تصف المادة المصادرة بأنها عقوبة أصلية أو تبعية. أما المادة 14 فتتناول إعادة النظر في العقوبات التبعية بقرار من وزير الداخلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.

ويُلاحظ أن المادة 16 تعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.