المادة 14 من نظام مزاولة المهن الهندسية

تحدد هذه المادة الجهة التي ترصد المخالفات على أرض الواقع. فضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته يتولاه:

• موظفون من الهيئة السعودية للمهندسين.
• يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وهو بحسب المادة الأولى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

فالضبط ليس صلاحية عامة لكل موظف في الهيئة، بل لمن يسميهم الوزير بقرار. ويشمل الضبط مخالفات النظام ومخالفات لائحته التنفيذية معًا.

والضبط هو المرحلة الأولى، تليها مرحلة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة وفق ما يقرره النظام في مواده الأخرى. وقد ينتهي الأمر بحكم أو قرار نهائي، ويجوز وفق المادة الثالثة عشرة أن يتضمن الحكم أو القرار المكتسب القطعية النص على نشره على نفقة المخالف في 3 صحف محلية. كما أن من شُطب اعتماده المهني أو أُلغي ترخيصه يجوز له وفق المادة الخامسة عشرة أن يطلب إعادته بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء.

والمادة لا تبين صلاحيات هؤلاء الموظفين أو إجراءات الضبط. ومن ضُبطت عليه مخالفة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.