المادة 13 من نظام مزاولة المهن الهندسية

تضيف هذه المادة جزاءً معنويًا إلى العقوبات، وهو نشر الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة. وتفاصيله:

• ما يجوز نشره: الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة، بشرط أن يكون مكتسبًا القطعية، أي نهائيًا. ويشمل ذلك قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وأحكام المحكمة المختصة في المخالفات التي تنظرها.
• الطبيعة الجوازية: النشر ليس تلقائيًا، فالنص يقول «يجوز تضمين الحكم أو القرار النص على نشره»، أي أن النشر يكون إذا نص عليه الحكم أو القرار نفسه.
• النفقة: على نفقة المخالف.
• مكان النشر: في 3 صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامة المخالف. فإن لم توجد صحيفة في منطقته، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.

ويتصل ذلك بالمادة الرابعة عشرة التي تجعل ضبط مخالفات النظام ولائحته من اختصاص موظفين من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير؛ فالضبط أول الطريق، والحكم أو القرار ثم النشر آخره. والغاية من النشر الردع وتنبيه المتعاملين مع المخالف. وارتباط النشر باكتساب الحكم أو القرار القطعية يعني أن النشر لا يتم ما دام الحكم أو القرار غير نهائي. ومن يواجه حكمًا أو قرارًا يتضمن النشر يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمعرفة طرق الاعتراض قبل اكتسابه القطعية.