المادة 4 من نظام مزاولة المهن الصحية

تمنح هذه المادة وزير الصحة صلاحية تنظيمية مهمة: أن يصدر قرارًا يجعل الترخيص بمزاولة مهنة معينة من المهن الصحية مقصورًا على السعوديين دون غيرهم.

ولهذه الصلاحية ضوابط يذكرها النص:

• أن تصدر بقرار من الوزير، فلا تقع تلقائيًا بحكم النظام.
• أن تكون بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
• أن تتعلق بإحدى المهن المنصوص عليها في النظام؛ أي أن القرار يحدد المهنة التي يُقصر ترخيصها على السعوديين.

والمادة جوازية، فهي تقول «يجوز»، أي أن الأصل أن الترخيص متاح لكل من استوفى شروطه، ويبقى قصره على السعوديين أمرًا يقدّره الوزير. ولا تذكر المادة مهنًا بعينها، ولا تبين أثر القرار على من يحملون تراخيص قائمة؛ فهذه أمور تُعرف من القرار الذي يصدره الوزير.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 3 التي تحيل مدة الترخيص إلى اللائحة التنفيذية وتشترط تجديده بعد الانقطاع سنتين متتاليتين لغير أغراض الدراسة والتدريب، وقبل المادة 5 التي تبدأ بواجبات الممارس الصحي. ومن تأثر بقرار من هذا النوع فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.