المادة 43 من نظام مزاولة المهن الصحية

هذه المادة تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام وإصدار أدواته التفصيلية، وهي وزير الصحة (بحسب تعريف «الوزير» في المادة 1). وتمنحه المادة صلاحيتين:

1. إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية.
2. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.

وأهمية هذه المادة أن التفاصيل التي يتركها النظام للائحة التنفيذية أو لقرارات الوزير تصدر بموجبها. فمن أراد معرفة تفاصيل حكم أحاله النظام إلى اللائحة، فعليه الرجوع إلى اللائحة التي يصدرها الوزير بموجب هذه المادة.

واشتراط النشر في الجريدة الرسمية يتيح للممارسين والمنشآت والجمهور الاطلاع على اللائحة.

وتسبقها المادة 42 التي تلغي نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي (م/18) وتاريخ 18/3/1398هـ، وكل ما يتعارض مع النظام. وتليها المادة 44 التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.

ومن يحتاج إلى معرفة حكم لائحي أو قرار وزاري محدد وأثره عليه فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.