المادة 39 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة التاسعة والثلاثون
تجيز المادة للوزير إيقاف الممارس الصحي مؤقتًا عند وجود أدلة وقرائن على مخالفة عقوبتها إلغاء الترخيص، مع ضمان رعاية المرضى، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة وزير الصحة صلاحية الإيقاف المؤقت للممارس الصحي المرخص له عن مزاولة المهنة، وهي إجراء احترازي قبل ثبوت المخالفة.
شرط الإيقاف: وجود أدلة وقرائن تدل على مخالفة تكون عقوبتها، في حالة ثبوتها، إلغاء الترخيص. فلا يكفي أي اشتباه، ولا أي مخالفة؛ بل يجب أن تكون المخالفة من النوع الذي يستحق إلغاء الترخيص إذا ثبت.
مدة الإيقاف: للمدة التي يراها الوزير مناسبة؛ فالنص لم يحدد حدًا أقصى.
حماية المرضى: إذا كان هناك احتمال أن يضر الإيقاف بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير أن يتخذ ما يجب لاستمرار تلقيهم ما يحتاجونه من رعاية صحية. فالإيقاف لا يجوز أن يكون على حساب المرضى.
التظلم: يحق للممارس الصحي التظلم من الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به. ويلاحظ أن هذه المدة أقصر من مدة الستين يومًا المقررة في المادة 38 للتظلم من قرارات لجان المخالفات.
وتليها المادة 40 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق النظام وطرق البت فيها. ومن صدر بحقه قرار إيقاف فعليه مراعاة مهلة الثلاثين يومًا، وله أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
وردت إلى الوزارة أدلة وقرائن على أن جراحًا في مستشفى بجدة ارتكب مخالفة قد تكون عقوبتها إلغاء الترخيص، فأمر الوزير بإيقافه مؤقتًا. على الوزارة أن تتخذ ما يلزم لضمان استمرار رعاية مرضاه، ويحق للجراح التظلم من الإيقاف أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يمكن إيقاف الطبيب عن العمل قبل ثبوت المخالفة؟
نعم، للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عند وجود أدلة وقرائن على مخالفة تكون عقوبتها في حال ثبوتها إلغاء الترخيص.
ما مدة التظلم من الإيقاف المؤقت؟
ثلاثون يومًا من تاريخ إبلاغ الممارس الصحي بالإيقاف، والتظلم يكون لدى ديوان المظالم.
ماذا يحدث لمرضى الطبيب الموقوف؟
إذا احتمل أن يضرهم الإيقاف فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقيهم ما يحتاجونه من رعاية صحية.
مواد أخرى عن تأديب الممارس الصحي
- المادة 31
تجعل المادة الممارس الصحي محلًا للمساءلة التأديبية إذا أخل بواجباته في النظام أو خالف أصول مهنته أو خرج على مقتضياتها أو آدابها، دون إخلال بمسؤوليته الجزائية أو المدنية.
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلًّا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول
- المادة 32
تحدد المادة العقوبات التأديبية: الإنذار، وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وإلغاء الترخيص وشطب الاسم، ولا يُقبل طلب ترخيص جديد إلا بعد سنتين من الإلغاء.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي : 1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 3 - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصح
- المادة 38
تجعل المادة المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام، عدا اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية، من اختصاص لجان يشكلها الوزير، وتجيز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه ال
- المادة 40
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق النظام وطرق البت فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.