المادة 22 من نظام مزاولة المهن الصحية

تنظم هذه المادة الإجهاض، والأصل فيها الحظر: يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل. ويستثني النص حالتين فقط:

الحالة الأولى: إنقاذ حياة الأم. يجوز الإجهاض إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها. ولم يقيّد النص هذه الحالة بمدة معينة للحمل.

الحالة الثانية: الضرر الجسيم بصحة الأم. يجوز الإجهاض إذا اجتمعت ثلاثة شروط:

1. ألا يكون الحمل قد أتم أربعة أشهر.
2. أن يثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم.
3. أن يثبت ذلك بقرار من لجنة طبية تُشكل وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

فالفرق بين الحالتين أن الأولى تتعلق بحياة الأم، والثانية بصحتها، ولكل منهما شروطها. ولا يبين النظام تشكيل اللجنة الطبية أو إجراءاتها، بل يحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية.

والحظر موجه إلى الطبيب. وتأتي المادة بعد المادة 21 الخاصة بسرية معلومات المريض، وقبل المادة 23 التي تنظم محظورات الصيدلي في صرف الأدوية. ولأن المسألة دقيقة، يُنصح بالرجوع إلى محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية في أي حالة بعينها.