المادة 23 من نظام مزاولة المهن الصحية

هذه المادة خاصة بالصيدلي وفني الصيدلة، وتضع قواعد صرف الأدوية.

يحظر على الصيدلي:

1. أن يكون مديرًا مسؤولًا في أكثر من منشأة صيدلية.
2. أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له في المملكة، ويستثنى ما تحدده الوزارة من أدوية.
3. أن يخالف محتوى الوصفة دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها. لكن يجوز له صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب، بعد أخذ موافقة المريض، ويستثنى من ذلك ما تحدده الوزارة من أدوية.
4. أن يكرر صرف الوصفة، إلا إذا نصت الوصفة على التكرار، فيما عدا ما تحدده الوزارة من أدوية.
5. أن يصرف الدواء إذا شك في أن الوصفة خطأ، وعليه أن يستوضح من الطبيب الذي اعتمدها.

فني الصيدلة: لا يجوز له صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له.

ويلاحظ أن النص يترك للوزارة تحديد الأدوية المستثناة في البنود 2 و3 و4، ولا يذكرها بنفسه؛ فمعرفة ما يُصرف دون وصفة تكون من تحديد الوزارة.

وتأتي المادة بعد المادة 22 الخاصة بالإجهاض، وقبل المادة 24 التي تنظم العلاقة بين الممارسين الصحيين. ومن له سؤال عن صرف دواء معين أو مسؤولية صيدلية فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.