المادة 19 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة التاسعة عشرة
تشترط المادة رضا المريض أو من يمثله أو وليه قبل أي عمل طبي، وتوجب التدخل دون موافقة في الحالات الطارئة المحددة، وتحظر إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلًا طبيًّا بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًّا، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاث قواعد أساسية في علاقة المريض بالعمل الطبي:
أولًا: الرضا شرط لكل عمل طبي. لا يجوز إجراء أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا كانت إرادة المريض نفسه غير معتد بها.
ثانيًا: استثناء الطوارئ. يجب على الممارس الصحي أن يجري العمل الطبي دون انتظار الموافقة إذا اجتمع أمران:
- أن تكون الحالة حادثًا أو طارئًا أو حالة مرضية حرجة تستدعي تدخلًا فوريًا أو ضروريًا لإنقاذ حياة المصاب، أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج عن تأخير التدخل.
- وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب.
والنص هنا يستخدم لفظ «يجب»، فالتدخل في هذه الحالة واجب على الممارس لا مجرد رخصة.
ثالثًا: حظر إنهاء الحياة. لا يجوز بأي حال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًا، ولو كان ذلك بطلبه أو بطلب ذويه.
وتأتي المادة بعد المادة 18 الخاصة بتبصير المريض بحالته، وقبل المادة 20 التي تمنع الطبيب من إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سببها. ومن أُجري له عمل طبي دون رضاه في غير الحالات المستثناة فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
وصل شاب إلى طوارئ مستشفى في الرياض فاقدًا للوعي بعد حادث سير، ويحتاج إلى عملية فورية لإيقاف نزيف داخلي، ولم يتمكن المستشفى من الوصول إلى أهله. هنا يجب على الفريق الطبي إجراء العملية دون انتظار الموافقة، لأن الحالة طارئة وتعذر الحصول على الموافقة في الوقت المناسب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يجوز إجراء عملية دون موافقة المريض؟
الأصل لا، إلا في الحوادث والطوارئ والحالات الحرجة التي تستدعي تدخلًا فوريًا لإنقاذ الحياة أو عضو أو تلافي ضرر بالغ، مع تعذر الحصول على الموافقة في الوقت المناسب.
من يوافق على العلاج إذا لم يعتد بإرادة المريض؟
يوافق من يمثله أو ولي أمره.
هل يجوز القتل الرحيم في السعودية؟
لا يجوز بأي حال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًا، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه.
مواد أخرى عن حقوق المريض والموافقة على العلاج
- المادة 15
توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن
- المادة 16
تجيز المادة للممارس الصحي أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، إلا في الحالات الخطرة أو العاجلة.
للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة- أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.
- المادة 17
توجب المادة على الطبيب المعالج تنبيه المريض إلى ضرورة استشارة ممارس آخر والموافقة على طلب المريض بذلك، وتجيز له الاعتذار عن المتابعة إذا لم يرَ ضرورتها أو اختلف مع المستشار.
يجب على الممارس الصحي المعالج- إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر- أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب ا
- المادة 18
تلزم المادة الممارس بتنبيه المريض أو ذويه إلى التعليمات وتحذيرهم من مخالفتها، وتجعل للطبيب تقدير إبلاغهم بحقيقة المرض المستعصي أو الخطر ما لم يمنعه المريض أو يحدد من يُبلَّغ.
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

