تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة التاسعة عشرة

تشترط المادة رضا المريض أو من يمثله أو وليه قبل أي عمل طبي، وتوجب التدخل دون موافقة في الحالات الطارئة المحددة، وتحظر إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلًا طبيًّا بصفه فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًّا، ولو كان بناءً على طلبه أو طلب ذويه.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مزاولة المهن الصحية

هل يجوز إجراء عملية دون موافقة المريض؟

الأصل لا، إلا في الحوادث والطوارئ والحالات الحرجة التي تستدعي تدخلًا فوريًا لإنقاذ الحياة أو عضو أو تلافي ضرر بالغ، مع تعذر الحصول على الموافقة في الوقت المناسب.

من يوافق على العلاج إذا لم يعتد بإرادة المريض؟

يوافق من يمثله أو ولي أمره.

هل يجوز القتل الرحيم في السعودية؟

لا يجوز بأي حال إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيًا، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه.

مواد أخرى عن حقوق المريض والموافقة على العلاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.