المادة 17 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة السابعة عشرة
توجب المادة على الطبيب المعالج تنبيه المريض إلى ضرورة استشارة ممارس آخر والموافقة على طلب المريض بذلك، وتجيز له الاعتذار عن المتابعة إذا لم يرَ ضرورتها أو اختلف مع المستشار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الممارس الصحي المعالج- إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر- أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك، وللممارس الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به.
وإذا قدر الممارس الصحي المعالج أنه لا ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشارته فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام منه بتقديم أسباب لاعتذاره.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاستشارة الطبية، أي الاستعانة بممارس صحي آخر في علاج المريض، وتضع فيها حقوقًا وواجبات للطرفين.
واجبات الممارس المعالج:
- إذا رأى هو ضرورة استشارة ممارس آخر، وجب عليه أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك.
- إذا طلب المريض أو ذووه الاستعانة بممارس آخر، وجب عليه أن يوافق.
وله أن يقترح اسم الممارس الذي يرى ملاءمة الاستعانة به، لكن النص لا يلزم المريض بقبول اقتراحه.
حق الممارس في الاعتذار: إذا قدّر الممارس المعالج أنه لا ضرورة لاستشارة ممارس آخر، أو اختلف معه في الرأي عند استشارته، فله الحق في الاعتذار عن متابعة العلاج، ودون أن يلتزم بتقديم أسباب لاعتذاره.
فالمادة تحمي حق المريض في رأي آخر، وتحمي في الوقت نفسه استقلال الممارس المعالج الذي لا يُجبر على متابعة علاج لا يقتنع به. وتتصل بالمادة 16 التي تجيز الاعتذار عن العلاج لأسباب مقبولة في غير الحالات الخطرة أو العاجلة، وبالمادة 18 التي توجب تنبيه المريض أو ذويه إلى التعليمات العلاجية وتحذيرهم من نتائج مخالفتها. ومن له سؤال في حالة بعينها فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
يعالج طبيب في الرياض والد فهد من مرض في القلب، فيطلب فهد عرض والده على استشاري آخر لأخذ رأي ثانٍ. يجب على الطبيب أن يوافق، وله أن يقترح اسم استشاري يراه مناسبًا. وإذا اختلف رأي الاستشاري عن رأيه فله أن يعتذر عن متابعة العلاج دون أن يلتزم بذكر الأسباب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يحق للمريض طلب رأي طبيب آخر؟
نعم، يجب على الممارس المعالج أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك.
هل يجوز للطبيب الانسحاب إذا خالفه الطبيب المستشار؟
نعم، إذا اختلف معه في الرأي أو رأى أنه لا ضرورة للاستشارة فله الاعتذار عن متابعة العلاج دون التزام بتقديم أسباب.
هل يلزم الطبيب بإخبار المريض بحاجته إلى استشارة؟
نعم، إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر وجب عليه أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك.
مواد أخرى عن حقوق المريض والموافقة على العلاج
- المادة 15
توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن
- المادة 16
تجيز المادة للممارس الصحي أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، إلا في الحالات الخطرة أو العاجلة.
للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة- أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.
- المادة 18
تلزم المادة الممارس بتنبيه المريض أو ذويه إلى التعليمات وتحذيرهم من مخالفتها، وتجعل للطبيب تقدير إبلاغهم بحقيقة المرض المستعصي أو الخطر ما لم يمنعه المريض أو يحدد من يُبلَّغ.
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي
- المادة 19
تشترط المادة رضا المريض أو من يمثله أو وليه قبل أي عمل طبي، وتوجب التدخل دون موافقة في الحالات الطارئة المحددة، وتحظر إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه.
يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث أو الطو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.