المادة 4 من نظام محاكمة الوزراء

تضع هذه المادة عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات لمن ارتكب إحدى الجرائم الآتية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر:

1. دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة.
2. القيام بأعمال أو خطب أو كتابات أو غيرها بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية، أو بقصد تمليكها حقًا أو امتيازًا فيها.
3. تقديم السكن أو الطعام أو اللباس لجندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.
4. سرقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية.

ويلاحظ أن الفقرتين الأولى والرابعة تشترطان قصدًا معينًا: دفع الدولة الأجنبية إلى العدوان، أو أن تكون السرقة لمنفعة دولة أجنبية، وكذلك الفقرة الثانية تشترط قصد الاقتطاع أو التمليك.

والحكم المهم في آخر المادة أنه في حالة الحرب تُعدّ هذه الأفعال من ضمن الفقرة (ب) من المادة 3، وهي «معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة»، وهي من الأفعال التي تعدّها المادة 3 خيانة عظمى. أي أن وصف الفعل يتغير بحسب ما إذا كان في وقت سلم أو حرب.

هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.