تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام محاكمة الوزراء

المادة 3-

تعدد المادة الأفعال التي تعدّ خيانة عظمى، كحمل السلاح ضد الدولة ومعاونة العدو وتسهيل دخوله وتسليمه المنشآت وإفشاء أسرار الدفاع لدولة أجنبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعتبر الأفعال الآتية الذكر خيانة عظمى :

أ - حمل السلاح ضد الدولة.

ب - معاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة.

ج - تسهيل دخول العدو إلى البلاد.

د - تسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والمواني والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو.

هـ - تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو.

و - مساعدة تقدم العدو، بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل.

ز- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.

المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام محاكمة الوزراء

ما الأفعال التي تعد خيانة عظمى في نظام محاكمة الوزراء؟

حمل السلاح ضد الدولة، ومعاونة دولة أخرى في العدوان عليها، وتسهيل دخول العدو، وتسليم المنشآت والمواقع إليه، وتحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام إليه، ومساعدة تقدمه بإثارة الفتن، وإفشاء أسرار الدفاع لدولة أجنبية.

ما عقوبة الخيانة العظمى؟

تنص المادة 2 على أن عقوبتها السجن 25 عامًا أو القتل.

هل يعد إفشاء أسرار الدفاع عن طريق وسيط خيانة عظمى؟

نعم، النص يشمل الإفشاء والتسليم إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة.

مواد أخرى عن جرائم الخيانة العظمى وأمن الدولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.