المادة 2 من نظام محاكمة الوزراء

تحدد هذه المادة أشد الجرائم في النظام وعقوبتها. فمن تسري عليه أحكامه بحسب المادة 1، أي أعضاء مجلس الوزراء والمعينون بمرتبة وزير عند ارتكابهم الجريمة أثناء تأدية الوظيفة، يُعاقب بالسجن 25 عامًا أو بالقتل إذا ارتكب إحدى أربع جرائم:

1. الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي.
2. جرائم الخيانة العظمى.
3. تعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر.
4. زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك.

وتفتتح المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر»، أي أن هذا النص لا يلغي ما تقرره الأنظمة الأخرى من أحكام.

أما المقصود بالخيانة العظمى فتفصّله المادة 3، إذ تعدّ منها مثلًا حمل السلاح ضد الدولة، ومعاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضدها، وتسهيل دخول العدو إلى البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع وتسليمها إلى دولة أجنبية. فالمادة 2 تحدد العقوبة والمادة 3 تحدد صور الخيانة العظمى.

هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.