المادة 5 من نظام محاكمة الوزراء

تتناول هذه المادة جرائم إساءة استعمال المنصب، وتعاقب من يُتهم بموجب هذا النظام بالسجن من 3 إلى 10 سنوات إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. تصرفات أو أفعال من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.
2. قبول فائدة أيًا كان نوعها، لنفسه أو لغيره، مقابل القيام بعمل رسمي أو الامتناع عنه.
3. استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة من أي هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة حكومية.
4. تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر إذا ترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعًا أو نظامًا.
5. إفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسلامتها الخارجية والشؤون المالية والاقتصادية ومحاكمة الوزراء.
6. التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.

ويلاحظ أن استغلال النفوذ يقع ولو كان النفوذ متوهمًا، وأن مخالفة الأنظمة لا تدخل في هذه الفقرة إلا إذا كانت متعمدة وترتب عليها ضياع حقوق. وتأتي المادة 6 لتضيف أن الإدانة تؤدي حتمًا إلى العزل والحرمان من الوظائف العامة.

هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.