المادة 14 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 14-
توجب المادة كف يد المتهم عن العمل ووقف صرف رواتبه حتى يفصل في أمره، وتنص على أن إنهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد.
ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
- كف اليد ووقف الراتب: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يُفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور قرار كف اليد. أي أن وقف الراتب يبدأ من تاريخ القرار لا قبله.
- انتهاء الخدمة لا يوقف الدعوى: إنهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. فالاستقالة أو الإعفاء لا يُسقطان المساءلة عن الجرائم التي يشملها النظام.
وتختلف هذه المادة عن المادة 13 التي تجعل الحبس الاحتياطي صلاحية جوازية لمجلس الوزراء ثم لهيئة المحاكمة؛ أما كف اليد هنا فصاغه النص بصيغة «يصدر» التي تفيد الوجوب.
وبعد هذه الإجراءات تأتي المادة 15 لتبين تشكيل هيئة المحاكمة من ثلاثة وزراء بالقرعة وعضوين شرعيين. ولا يذكر النص ما يحدث للرواتب الموقوفة بعد صدور الحكم.
هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
مثال عملي
أُحيل وزير إلى المحاكمة، فصدر قرار بكف يده عن العمل ووقف راتبه من تاريخ القرار. وبعد أيام صدر أمر بإنهاء خدمته. بحسب المادة 14 لا يمنع إنهاء خدمته من الاستمرار في الدعوى المقامة عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام محاكمة الوزراء
هل يوقف راتب الوزير المتهم؟
نعم، يوقف صرف رواتبه منذ صدور قرار كف يده عن العمل.
هل تسقط قضية الوزير إذا انتهت خدمته؟
لا، النص يقرر أن إنهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
إلى متى يستمر كف يد الوزير؟
إلى أن يفصل في أمره.
مواد أخرى عن التحقيق مع الوزير واتهامه
- المادة 10
توجب المادة على رئيس مجلس الوزراء عند قيام دلائل جدية تأليف لجنة تحقيق من وزيرين وعضو شرعي، ترفع تقريرها إليه خلال ثلاثين يومًا من تكليفها.
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مر
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قر
- المادة 12
توجب المادة أن يأمر رئيس مجلس الوزراء عند الاتهام بإبلاغ المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة، على أن يجري التبليغ وفق المادة 20.
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الوزراء عند إحالة المتهم إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطيًا حتى أول جلسة، ثم لهيئة المحاكمة تجديد الحبس إذا اقتضت الضرورة.
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.