المادة 2 من نظام مجلس الوزراء
المادة (2)
تحدد المادة مدينة الرياض مقرًا لمجلس الوزراء، وتجيز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة المكان الذي يستقر فيه مجلس الوزراء، وتضع له مرونة في مكان انعقاد الجلسات.
- المقر الأصلي: مدينة الرياض هي مقر مجلس الوزراء، فهي المكان الذي يُنسب إليه المجلس رسميًا.
- الاستثناء: يجوز أن يعقد المجلس جلساته في جهة أخرى من المملكة، فلا يلزم أن تكون كل جلسة في الرياض.
والنص صريح في أن الجهة الأخرى تكون من المملكة، فالمادة لا تتحدث عن عقد الجلسات خارجها. ولم تبين المادة من يقرر نقل الجلسة أو الإجراءات اللازمة لذلك، فلا يصح افتراض تفاصيل لم ترد فيها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 1 التي تجعل المجلس هيئة نظامية يرأسها الملك، فبعد تحديد طبيعة المجلس ورئاسته يأتي تحديد مكانه. وتليها المادة 3 التي تنتقل إلى شروط عضو المجلس: الجنسية السعودية بالأصل والمنشأ، والصلاح والكفاية، وعدم الحكم بجريمة مخلة بالدين والشرف.
وأهمية المادة للقارئ العادي أنها توضح أن انعقاد المجلس في مدينة أخرى، كما قد يُنقل في الأخبار، أمر جائز نظامًا ما دام داخل المملكة.
مثال عملي
قرأ أحمد خبرًا عن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في مدينة غير الرياض، فتساءل هل يخالف ذلك النظام. تبين له المادة 2 أن الرياض هي المقر، لكن النظام يجيز عقد الجلسات في جهة أخرى من المملكة، فلا مخالفة في ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مجلس الوزراء
هل يجوز أن يعقد مجلس الوزراء جلسته خارج الرياض؟
نعم، تجيز المادة 2 عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة، مع بقاء الرياض مقرًا له.
ما هو مقر مجلس الوزراء السعودي؟
مقره مدينة الرياض بنص المادة 2.
هل تسمح المادة بعقد الجلسات خارج المملكة؟
النص يتحدث عن جهة أخرى من المملكة فقط، ولا يذكر عقد الجلسات خارجها.
مواد أخرى عن تشكيل مجلس الوزراء ومدته
- المادة 1
تنص المادة على أن مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
- المادة 8
تنص المادة على أن تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاءهم وقبول استقالاتهم يكون بأمر ملكي، وأن مسؤولياتهم تحدد وفق المادتين 57 و58 من النظام الأساسي للحكم.
يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي
- المادة 9
تحدد المادة مدة مجلس الوزراء بما لا يزيد على أربع سنوات يعاد خلالها تشكيله بأمر ملكي، ويستمر في عمله إذا انتهت المدة قبل إعادة التشكيل.
مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
- المادة 12
تبين المادة أن مجلس الوزراء يتألف من رئيسه ونوابه والوزراء العاملين ووزراء الدولة ومستشاري الملك المعينين أعضاء فيه بأمر ملكي.
يتألف مجلس الوزراء من: أ - رئيس مجلس الوزراء . ب - نواب رئيس مجلس الوزراء . جـ - الوزراء العاملين . د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.