المادة 29 من نظام مجلس الوزراء

تتكون هذه المادة من فقرتين:

الفقرة الأولى: دور الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء. فهو الذي:

• يوجه السياسة العامة للدولة.
• يكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية.
• يضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء.
• له الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية.
• يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

الفقرة الثانية: التقرير السنوي للجهات الحكومية. على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء:

• الموعد: خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية.
• المحتوى: تقريرًا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

فالالتزام في الفقرة الثانية يشمل «جميع» الوزارات والأجهزة الحكومية، والتقرير ليس مجرد سرد للإنجازات بل يتضمن الصعوبات والمقترحات أيضًا. ولم تحدد المادة شكل التقرير أو أثر التأخر في رفعه.

وترتبط هذه المادة بالمادة 28 التي توجب على وزير المالية والاقتصاد الوطني رفع الحساب الختامي للدولة إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس لاعتماده؛ فكلاهما يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء عن السنة المنقضية، لكن الحساب الختامي يتعلق بالمالية العامة والتقرير يتعلق بإنجازات كل جهة. وتليها المادة 30 التي تحيل إلى النظام الداخلي للمجلس بيان تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها.