المادة 26 من نظام مجلس الشورى
المادة السادسة والعشرون
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة مجلس الشورى، ما لم تقضِ اللائحة الداخلية للمجلس بغير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الشورى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم موظفي أجهزة مجلس الشورى، وهم غير الأعضاء.
- الأصل: تسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية، أي القواعد ذاتها التي تحكم موظفي الدولة في التعيين والحقوق والواجبات وغيرها.
- الاستثناء: إذا قضت اللائحة الداخلية للمجلس بغير ذلك، فيُعمل بما فيها.
فالمرجع الأول لمعرفة وضع الموظف هو اللائحة الداخلية: إن نظمت المسألة بحكم مختلف طُبق حكمها، وإلا طُبقت أنظمة الخدمة المدنية. ولا تبيّن المادة ما الذي تتضمنه اللائحة من أحكام خاصة.
والمادة تتحدث عن «موظفي أجهزة المجلس»، فهي لا تتناول أعضاء المجلس أنفسهم. وتسبقها المادة 25 التي تحيل هي الأخرى إلى اللائحة الداخلية في بيان التقرير السنوي، وتليها المادة 27 التي تقرر أن للمجلس ميزانية خاصة يعتمدها الملك.
ومن كانت لديه مسألة وظيفية محددة مع المجلس فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تعمل نورة موظفة في الإدارة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الشورى، وتريد معرفة النظام الذي يحكم إجازاتها. بحسب هذه المادة ترجع أولًا إلى اللائحة الداخلية للمجلس، فإن لم تتضمن حكمًا مختلفًا طُبقت أنظمة الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام مجلس الشورى
ما النظام الذي يطبق على موظفي مجلس الشورى؟
تسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية ما لم تقض اللائحة الداخلية للمجلس بغير ذلك.
هل تتناول هذه المادة أعضاء المجلس؟
لا، فهي تتحدث عن موظفي أجهزة المجلس.
مواد أخرى عن اللائحة الداخلية والشؤون المالية
- المادة 27
لمجلس الشورى ميزانية خاصة يعتمدها الملك، ويكون الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
- المادة 28
تُنظم الشؤون المالية لمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
- المادة 29معدّلة (1428هـ)
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات قياداته وأجهزته وإدارة جلساته ولجانه والتصويت وقواعد المناقشة، وتصدر بأمر ملكي.
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لج
- المادة 30
لا يجوز تعديل نظام مجلس الشورى إلا بالطريقة التي صدر بها.
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.