المادة 28 من نظام مجلس الشورى
المادة الثامنة والعشرون
تُنظم الشؤون المالية لمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الشورى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التنظيم المالي والرقابي لمجلس الشورى، وتشمل ثلاثة أمور:
- الشؤون المالية بالمجلس.
- الرقابة المالية.
- الحساب الختامي.
وحكم المادة أن هذه الأمور تُنظم وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي. ووصف القواعد بأنها «خاصة» يدل على أن المجلس يُنظم في هذه الجوانب بقواعد تصدر له تحديدًا، لكن المادة لا تبيّن مضمون هذه القواعد ولا الجهة التي تتولى الرقابة.
وهذه المادة مكملة لـالمادة 27 التي تقرر أن للمجلس ميزانية خاصة يعتمدها الملك ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي. ويُرجع إلى الأمر الملكي المنظم لمعرفة التفاصيل.
وتليها المادة 29 التي تحدد ما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس من اختصاصات وإدارة للجلسات وأسلوب للتصويت. ويتبيّن من المادتين 27 و28 أن الجانب المالي للمجلس كله، من الميزانية إلى الحساب الختامي، مرتبط بالأمر الملكي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مجلس الشورى
كيف تُنظم الرقابة المالية على مجلس الشورى؟
وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
ما الأمور المالية التي تشملها المادة؟
الشؤون المالية بالمجلس، والرقابة المالية، والحساب الختامي.
مواد أخرى عن اللائحة الداخلية والشؤون المالية
- المادة 26
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة مجلس الشورى، ما لم تقضِ اللائحة الداخلية للمجلس بغير ذلك.
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
- المادة 27
لمجلس الشورى ميزانية خاصة يعتمدها الملك، ويكون الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
- المادة 29معدّلة (1428هـ)
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات قياداته وأجهزته وإدارة جلساته ولجانه والتصويت وقواعد المناقشة، وتصدر بأمر ملكي.
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لج
- المادة 30
لا يجوز تعديل نظام مجلس الشورى إلا بالطريقة التي صدر بها.
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.