المادة 25 من نظام مجلس الشورى
المادة الخامسة والعشرون
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرًا سنويًا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الشورى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تلزم هذه المادة رئيس مجلس الشورى بـتقرير سنوي عن أعمال المجلس.
- من يرفعه: رئيس مجلس الشورى.
- إلى من: إلى الملك.
- دوريته: سنوي.
- مضمونه: ما قام به المجلس من أعمال.
- تفاصيله: يكون وفقًا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
فالمادة لا تفصّل محتوى التقرير ولا موعد رفعه، وإنما تحيل ذلك إلى اللائحة الداخلية للمجلس، ولذلك يُرجع إليها لمعرفة التفاصيل.
وتُرفع هذه التقارير من الرئيس بصفته ممثلًا للمجلس، فلا ينص النص على رفعها من غيره. ويحقق التقرير اطلاع الملك بصورة دورية على ما أنجزه المجلس خلال السنة. وتسبقها المادة 24 التي تنظم طلب تزويد المجلس بالوثائق والبيانات من الأجهزة الحكومية، وتليها المادة 26 التي تقرر سريان أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهاسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام مجلس الشورى
هل يرفع مجلس الشورى تقريرًا سنويًا؟
نعم، يرفع رئيس المجلس تقريرًا سنويًا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال.
ما الذي يحدد تفاصيل التقرير السنوي؟
اللائحة الداخلية للمجلس.
مواد أخرى عن رئاسة مجلس الشورى والهيئة العامة
- المادة 10معدّلة (1428هـ)
يُعين رئيس مجلس الشورى ونائبه ومساعده والأمين العام ويُعفون بأوامر ملكية، وتُحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وشؤونهم بأمر ملكي.
يعين رئيس مجلس الشورى ،ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي
- المادة 21معدّلة (1428هـ)
لمجلس الشورى هيئة عامة تتكون من رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس ، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.