المادة 76 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 76 · الفصل الثالث: المستودعات
للإدارة العامة للجمارك حق الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى، وفق هذا القانون والأنظمة الأخرى النافذة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة امتداد رقابة الجمارك إلى المستودعات التي لا تديرها الجمارك بنفسها.
عناصر الحكم:
- صاحب الحق: الإدارة، أي الإدارة العامة للجمارك.
- مضمون الحق: الإشراف والرقابة الجمركية.
- محله: المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى، أي الجهات غير الجمارك.
- المرجع: أحكام هذا القانون، والأنظمة الأخرى النافذة.
لماذا هذا الحكم؟ البضائع المودعة في المستودعات تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية، كما تقرر المادة 75 التي تجيز إيداع البضائع فيها دون تأدية الرسوم. لذلك لا بد أن تبقى تحت رقابة الجمارك حتى لو كانت جهة أخرى تتولى إدارة المستودع وتشغيله، وإلا أمكن إخراج البضائع دون أداء ما عليها.
ولم تحدد المادة صور الإشراف أو أدوات الرقابة، فيُرجع في ذلك إلى أحكام القانون والأنظمة الأخرى. ومن يدير مستودعًا تودع فيه بضائع معلقة الرسوم عليه أن يتوقع خضوعه لهذه الرقابة. أما المادة 77 فتتناول إنشاء المناطق والأسواق الحرة. ولمن يواجه مخالفة تتعلق بإدارة مستودع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تراقب الجمارك المستودعات التي لا تديرها؟
نعم، للإدارة حق الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى.
ما المرجع في رقابة الجمارك على هذه المستودعات؟
أحكام قانون الجمارك والأنظمة الأخرى النافذة.
مواد أخرى عن الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت
- المادة 67
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "ر
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 69
يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة
- المادة 70
لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
- المادة 71
ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليم
- المادة 72عُدّلت بموجب م/124
يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.