المادة 28 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تحيل مواد كثيرة في النظام إلى اللائحة، وهي بحسب المادة 1 اللائحة التنفيذية للنظام. وهذه المادة تحدد من يصدرها ومتى وما الذي يجب أن تتضمنه.

• من يصدرها؟ الوزير، وهو وزير التجارة بحسب المادة 1.
• متى؟ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
• ما الذي تتضمنه بوجه خاص؟

1. إجراءات الإشهار، أي خطوات قيد حق الضمان في السجل.
2. إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.
3. المقابل المالي لخدمات السجل، أي الرسوم.

وعبارة «بوجه خاص» تعني أن هذه الموضوعات الثلاثة حد أدنى، وأن اللائحة قد تتضمن غيرها. ولا تبين المادة ما تقرره اللائحة في هذه الموضوعات، فلمعرفة الإجراءات والرسوم يجب الرجوع إلى نص اللائحة نفسها.

العلاقة بالمواد المجاورة: المادة 27 قبلها تنظم تأسيس الوزارة للسجل وإدارته ومسؤولية المضمون له عن بيانات الإشهار والاعتراض عليه، وهذه المادة تكمل ذلك بإحالة الجوانب الإجرائية والمالية للسجل إلى اللائحة. والمادة 29 بعدها تحدد تاريخ العمل بالنظام.

وإذا احتجت إلى تطبيق إجراءات اللائحة على حالة معينة فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.