المادة 15 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الخامسة عشرة
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة التهرب حتى ثلاثة أمثال الضريبة، وغرامة تأخير 2% شهريًا بحد 50% وغرامة إضافية 1% عند تعديل الضريبة، وغرامة المخالفات العامة، وعقوبة الموثقين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يطبق على مخالفي النظام أو اللائحة ما يأتي:
1- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو مساعدته عليه أو تسهيله له.
2- غرامة تعادل (2%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وبما لا يتجاوز (50%) من قيمة الضريبة غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة، وتفرض غرامة إضافية تعادل (1%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل قيمة الضريبة المستحقة من قبل الهيئة، ويبدأ احتساب الغرامة بعد مضي (ثلاثين يوماً) من تاريخ الإشعار بالتعديل.
3- دون إخلال بما تضمنته الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو (خمسين) ألف ريال، أيهما أكثر.
4- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام ممن يتمتعون بصلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقاً للأنظمة السارية في المملكة - بموجب أحكام نظام التوثيق.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
هذه مادة العقوبات، وتُطبق دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وتتضمن أربع عقوبات:
- التهرب الضريبي: غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب. ويعاقب بالعقوبة نفسها من يثبت اشتراكه في التهرب أو مساعدته عليه أو تسهيله له.
- التأخر في السداد: غرامة تعادل 2% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء من شهر، بحيث لا تتجاوز 50% من الضريبة غير المسددة. ويبدأ احتسابها من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للسداد. وإذا عدّلت الهيئة قيمة الضريبة المستحقة، تُفرض غرامة إضافية 1% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، ويبدأ احتسابها بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار بالتعديل.
- المخالفات الأخرى: دون إخلال بالفقرات 1 و2 و4، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو 50,000 ريال، أيهما أكثر.
- الموثقون: من يتمتع بصلاحية توثيق التصرفات العقارية ويخالف أحكام النظام يُعاقب بموجب أحكام نظام التوثيق.
وتكمل هذه المادة المادة 14 التي تحدد صور التهرب الضريبي، والمادة 16 التي تجعل إيقاع العقوبات من اختصاص الهيئة وفق تصنيف يضعه المجلس للمخالفات يراعي التناسب، وبقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتنص على أن إيقاع العقوبة لا يمنع استيفاء الضريبة المستحقة. فالغرامة تضاف إلى الضريبة ولا تحل محلها.
ومن فُرضت عليه غرامة ويرى أنها غير صحيحة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
مثال عملي
كانت الضريبة المستحقة على علي 50,000 ريال، وتأخر في سدادها شهرين وعشرة أيام بعد انتهاء المدة المحددة. لأن الغرامة تُحسب عن كل شهر أو جزء منه، تُحسب عليه ثلاثة أشهر بنسبة 2% لكل شهر، أي 6% من 50,000 ريال، وهي 3,000 ريال، إضافة إلى الضريبة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
كم غرامة التأخر في سداد ضريبة التصرفات العقارية؟
2% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، بما لا يتجاوز 50% منها، ويبدأ احتسابها من اليوم التالي لانتهاء مدة السداد.
ما عقوبة التهرب من ضريبة التصرفات العقارية؟
غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب، ويعاقب بها أيضًا من يشترك في التهرب أو يساعد عليه أو يسهله.
ما غرامة مخالفة أحكام النظام الأخرى؟
غرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو 50,000 ريال، أيهما أكثر.
هل دفع الغرامة يغني عن دفع الضريبة؟
لا، تنص المادة 16 على أن إيقاع العقوبات لا يحول دون استيفاء الضريبة المستحقة.
مواد أخرى عن عقوبة التهرب من ضريبة التصرفات
- المادة 6
تمنع المادة أي إجراء أو اتفاق ينشئ تصرفات عقارية صورية أو مستترة تؤدي إلى عدم سداد الضريبة بشكل صحيح، وتوجب احتساب الضريبة وتحصيلها على أساس التصرف الحقيقي.
لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحق
- المادة 14
تعدّ المادة تهربًا ضريبيًا تقديم مستندات أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد التهرب، أو أي فعل آخر بهذا القصد، وتحمّل الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد الته
- المادة 16
تجعل المادة إيقاع عقوبات النظام من اختصاص الهيئة وفق تصنيف للمخالفات يضعه المجلس ويراعي التناسب، بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، دون أن يمنع ذلك استيفاء الضريبة.
1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. 2- ت
- المادة 18
تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يسميهم المحافظ بقرار، وتمنحهم الصلاحيات اللازمة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات عملهم.
يتولى موظفون، يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.