المادة 30 من نظام سلامة المنتجات

تنظم هذه المادة إتلاف المنتجات المخالفة لأحكام النظام.

• من يأمر: الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والصياغة جوازية («يجوز»).
• الشرط: أن يكون ذلك بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة. فلا إتلاف قبل الحكم النهائي بالمصادرة.
• من ينفذ: لجنة أو أكثر تُشكل لهذا الغرض.
• التكاليف: يتحملها المخالف.
• التفاصيل: تحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وآلية عملها.

ويتضح من المادة تسلسل منطقي: مخالفة، ثم حكم نهائي من المحكمة بالمصادرة، ثم يجوز للهيئة الأمر بالإتلاف. وهذا الترتيب يحمي حق صاحب المنتج، إذ لا يُتلف منتجه إلا بعد أن تقول المحكمة كلمتها النهائية في المصادرة.

وتسبقها المادة 29 التي تلزم المفتش بالسرية. وتليها المادة 31 التي تقرر أن الصانع مسؤول عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي وضعه في السوق، وتحيل إلى اللوائح تحديد الخلل الموجب للمسؤولية.

ومن صدر بحقه حكم مصادرة أو أمر إتلاف يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتجارية.