المادة 29 من نظام سلامة المنتجات
المادة التاسعة والعشرون · الباب السادس: مراقبة الأسواق
يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، ولا تمنع السرية الجهات المختصة من الإفصاح اللازم لمراقبة الأسواق أو منع خطر يهدد السلامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
توازن هذه المادة بين أمرين: حماية سرية معلومات المنشآت، وحماية المستهلك.
الفقرة 1 – واجب السرية: يجب على المفتش أن يحافظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. والمفتش يطلع أثناء التفتيش على مستندات وسجلات وفواتير ومعلومات تجارية، فهذا الواجب يطمئن المنشآت إلى أن معلوماتها لن تُستغل أو تُنشر دون مسوغ.
الفقرة 2 – حدود السرية: لا تحول المحافظة على السرية دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة في حالتين:
- ضمان مراقبة فعالة للأسواق.
- منع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
ويُلاحظ أن الاستثناء يتعلق بإفصاح الجهات المختصة، وبقدر المعلومات اللازمة لتحقيق أحد الغرضين، فلا يعني إباحة الإفصاح عن كل شيء. وهذا ينسجم مع هدف النظام في حماية المستهلك.
وتسبقها المادة 28 التي تحظر منع المفتش أو إعاقته، وتليها المادة 30 التي تجيز للهيئة الأمر بإتلاف المنتج المخالف بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرته.
مثال عملي
اطلع مفتش أثناء تفتيش مصنع في الرياض على قائمة عملاء المصنع وأسعاره، فلا يجوز له إفشاؤها. لكن إذا تبيّن أن منتجًا للمصنع يمثل خطرًا على المستهلكين، فلا تمنع السرية الجهات المختصة من الإفصاح عن المعلومات اللازمة لمنع هذا الخطر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام سلامة المنتجات
هل يلتزم مفتش سلامة المنتجات بالسرية؟
نعم، يجب عليه المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
هل يمكن للجهات المختصة نشر معلومات عن منتج خطر؟
نعم، لا تحول السرية دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فعالة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
مواد أخرى عن مراقبة الأسواق والتفتيش
- المادة 20
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة لإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفق النظام واللوائح.
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتَج محدد وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
- المادة 24
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقًا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
- المادة 25
تتولى الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، والتأكد من التزام المشغلين بالمتطلبات، والمحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة.
تتولى الهيئة الآتي: 1- إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا؛ وفقًا للإجراءات النظامية. 2- التأ
- المادة 26
يتولى مفتشون يعينهم المجلس ضبط مخالفات النظام واللوائح وإثباتها، ولهم دخول المنشآت وتفتيشها وتحرير المحاضر والإغلاق المؤقت والتحفظ على المنتجات والاطلاع على الوثائق وسحب العينات.
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي: 1- الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصاد
- المادة 27
تُمنح مكافآت مالية لمفتشي النظام المنصوص عليهم في المادة 26 بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المحافظ، وفقًا لما تحدده اللوائح.
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 28
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.