المادة 31 من نظام سلامة المنتجات

تقرر هذه المادة القاعدة الأساسية في المسؤولية عن الخلل في المنتج: الصانع مسؤول عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي قام بوضعه في السوق.

وتقوم هذه المسؤولية على عناصر:

• المسؤول: الصانع، وهو بحسب المادة 1 من يصنع المنتج، أو يوكل تصنيعه إلى غيره ثم يسوقه تحت اسمه أو علامته التجارية.
• السبب: خلل موجود في المنتج.
• النتيجة: ضرر ناتج عن هذا الخلل، وعبارة «كل ضرر» عامة.
• الصلة بالسوق: أن يكون الصانع هو من وضع المنتج في السوق.

ولا تعرّف المادة الخلل بنفسها، بل تقرر أن اللوائح تحدد الخلل الموجب لقيام المسؤولية. فليس كل عيب بالضرورة خللًا تقوم به المسؤولية، وإنما ما تحدده اللوائح.

وتليها المادة 32 التي توسّع من يُعد صانعًا، فتشمل صانع المادة الأولية وصانع المنتجات الجزئية ومن يضع اسمه أو علامته على المنتج بوصفه صانعًا. وتنقل مسؤوليات الصانع الذي مقره خارج المملكة إلى المستورد أو الممثل المعتمد، وتقرر المسؤولية التضامنية لجميع المشغلين الاقتصاديين عند تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد.

ومن أصابه ضرر من منتج يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التعويضات المدنية.