المادة 26 من نظام سلامة المنتجات
المادة السادسة والعشرون · الباب السادس: مراقبة الأسواق
يتولى مفتشون يعينهم المجلس ضبط مخالفات النظام واللوائح وإثباتها، ولهم دخول المنشآت وتفتيشها وتحرير المحاضر والإغلاق المؤقت والتحفظ على المنتجات والاطلاع على الوثائق وسحب العينات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي:
1- الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.
2- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.
3- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر.
4- إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللوائح- إلى حين استكمال إجراءات الضبط.
5- التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها.
6- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
7- الاحتفاظ -عند الضرورة- بالوثائق وملف المعلومات التي جُمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.
8- سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل جهة تقويم المطابقة.
المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات المفتشين الذين يعينهم مجلس إدارة الهيئة، ويعملون مجتمعين أو منفردين في ضبط مخالفات النظام واللوائح وإثباتها. ولهم:
- الدخول في أي وقت إلى منشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين ووسائل نقل وغيرها، وتفتيشها.
- تحرير محاضر الضبط.
- استدعاء أطراف المخالفة وسماع أقوالهم وإثباتها في محضر.
- إغلاق مكان المخالفة في الحالات الضرورية وفق ما تحدده اللوائح، إلى حين استكمال إجراءات الضبط.
- التحفظ على المنتجات المخالفة أو المشتبه في مخالفتها، وعلى وثائقها.
- الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها والحصول على نسخ منها، ولا يجوز بأي حال حجبها عنهم.
- الاحتفاظ عند الضرورة بالوثائق وملف المعلومات لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المشاركين فيها.
- سحب عينات لاختبارها لدى جهة تقويم المطابقة.
ويُلاحظ أن الإغلاق هنا مؤقت ومقيد بالحالات الضرورية التي تحددها اللوائح، وينتهي باستكمال إجراءات الضبط. كما أن التحفظ يشمل المنتجات «المشتبه في مخالفتها»، فلا يلزم ثبوت المخالفة لاتخاذه.
وتسبقها المادة 25 التي تحدد مهام الهيئة، وتليها المادة 27 التي تقرر منح مكافآت مالية لهؤلاء المفتشين. ومن تعرضت منشأته لإغلاق أو تحفظ يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتجارية.
مثال عملي
دخل مفتشان مستودعًا لشركة توزيع أدوات منزلية في الرياض، واشتبها في مخالفة شحنة من المقالي لأحكام النظام. يجوز لهما التحفظ على الشحنة ووثائقها، وطلب الفواتير والاطلاع عليها، وسحب عينات لاختبارها لدى جهة تقويم المطابقة، ولا يجوز للشركة حجب الوثائق عنهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام سلامة المنتجات
هل يحق لمفتش هيئة المواصفات دخول المستودع في أي وقت؟
نعم، للمفتشين الدخول في أي وقت لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين ووسائل نقل وغيرها، وتفتيشها.
هل يمكن للمفتش إغلاق المحل؟
له إغلاق مكان وقوع المخالفة في الحالات الضرورية التي تحددها اللوائح، إلى حين استكمال إجراءات الضبط.
هل يجوز رفض تسليم الفواتير للمفتش؟
لا، لا يجوز بأي حال من الأحوال حجب المستندات والسجلات والفواتير وغيرها من الوثائق عن المفتشين.
مواد أخرى عن مراقبة الأسواق والتفتيش
- المادة 20
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة لإجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفق النظام واللوائح.
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على أن تكون مقبولة من الهيئة للقيام بإجراء تقويم المطابقة لمنتَج محدد وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
- المادة 24
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقًا للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
- المادة 25
تتولى الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، والتأكد من التزام المشغلين بالمتطلبات، والمحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة.
تتولى الهيئة الآتي: 1- إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا؛ وفقًا للإجراءات النظامية. 2- التأ
- المادة 27
تُمنح مكافآت مالية لمفتشي النظام المنصوص عليهم في المادة 26 بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المحافظ، وفقًا لما تحدده اللوائح.
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 28
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
- المادة 29
يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله، ولا تمنع السرية الجهات المختصة من الإفصاح اللازم لمراقبة الأسواق أو منع خطر يهدد السلامة.
1- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 2- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

