المادة 20 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تحمي هذه المادة المشمول بالحماية من إنهاء حمايته دون سبب، فتقرر أن الحماية لا يجوز إنهاؤها إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر إحدى الحالات الآتية:

1. أن يقدّم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد كتابةً بعدم رغبته في استمرار الحماية.
2. ألا يلتزم بتعليمات الحماية المبلغة له، رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظامًا.
3. أن يدلي عمدًا بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج.
4. أن يرفض التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة.

ويلاحظ أن الحالة الثانية تشترط الإنذار، وأن الحالة الثالثة تشترط العمد.

الانتهاء بانتفاء الأسباب: تنتهي الحماية كذلك إذا انتفت الأسباب التي فُرضت الحماية من أجلها.

وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد ضوابط وإجراءات إنهاء الحماية في الفقرتين (1) و(2).

وتكمل المادة 21 هذا الحكم، فتشترط أن يكون قرار إنهاء الحماية مكتوبًا ومسببًا من إدارة البرنامج، وأن يُبلَّغ المشمول بالحماية به قبل 15 يومًا على الأقل من نفاذه، وتجيز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للمشمول بالحماية التظلم منه مباشرة أمام النائب العام خلال 10 أيام من تاريخ العلم بالقرار. ومن يواجه قرارًا بإنهاء حمايته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.