المادة 19 من نظام حماية الطفل

تعالج هذه المادة ما بعد وقوع الإيذاء أو الإهمال، فتهتم بالطفل الضحية وبمرتكب الإيذاء معًا:

أولًا: إعادة تأهيل الطفل. على الجهات ذات العلاقة، وهي بحسب المادة الأولى الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وفق ما تحدده اللائحة، أن تضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.

ثانيًا: علاج مرتكب الإيذاء أو الإهمال. تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عند الحاجة، التنسيق مع وزارة الصحة لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لـعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته.

والإيذاء وفق المادة الأولى يشمل كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، والإهمال هو عدم توفير حاجاته الأساسية أو التقصير فيها. وتأتي هذه المادة بعد المادة 18 التي تركز على الوقاية والتوعية، فالمادة 18 تتعلق بمنع الضرر، وهذه المادة بمعالجة آثاره.

ولا تحدد المادة تفاصيل هذه البرامج أو معايير الحاجة إلى العلاج، ولا تذكر أنها تحل محل العقوبة. وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ. ولمن يحتاج إلى رأي في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.