المادة 18 من نظام حماية الطفل

تحدد هذه المادة واجبات وقائية على الجهات ذات العلاقة، وهي الجهات التي تحددها اللائحة وفق المادة الأولى، إذ عليها اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يأتي:

1. التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المختلفة بحقوق الطفل، وبخاصة صحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وخطورته أثناء الحمل.
2. دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في الوقاية والإرشاد الصحي.
3. ضمان حق الطفل في التعليم المناسب لسنه.
4. الوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة.
5. تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
6. وقاية الطفل من التلوث البيئي.
7. رفع معاناة الأطفال في الظروف الصعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.

هذه المادة موجهة إلى الجهات لا إلى الأفراد، وهي تكمل الجانب العقابي في النظام بجانب وقائي يسعى إلى منع الضرر قبل وقوعه. ولم تحدد المادة الوسائل التفصيلية لتنفيذ كل بند، بل تركت للجهات اختيار «التدابير المناسبة».

وتتصل بالمادة السابعة عشرة التي توجب سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح للطفل المعرض لخطر الانحراف، وبالمادة التاسعة عشرة التي توجب وضع برامج لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض للإيذاء أو الإهمال.