المادة 16 من نظام حماية الطفل

تضع هذه المادة مبدأ مصلحة الطفل قاعدة ملزمة لكل جهة تتخذ إجراءً يخص طفلًا. وتتضمن ثلاثة التزامات:

1. مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه.
2. الإسراع في إنجاز هذه الإجراءات، فالتأخير في شؤون الطفل قد يضره.
3. مراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.

المخاطب بالمادة هو «جميع الجهات»، وهي عبارة أعم من «الجهات ذات العلاقة» التي تحددها اللائحة وفق المادة الأولى. فيدخل فيها كل جهة تتخذ إجراءً بشأن الطفل.

وعبارة «بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما» تعني أن التعامل يختلف بحسب حال الطفل؛ فما يناسب طفلًا في الخامسة قد لا يناسب من هو في السادسة عشرة، وما يناسب السليم قد لا يناسب المريض أو من له احتياجات خاصة.

وتأتي هذه المادة في الفصل الرابع الخاص بحق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، بعد المادة الخامسة عشرة التي تحمّل الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل مسؤولية تربيته وحمايته. ولم تحدد المادة مددًا معينة للإسراع. ومن له إجراء يخص طفلًا تأخر أو أُغفلت فيه مصلحته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.