المادة 20 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تتناول هذه المادة السكن، وهو من أهم احتياجات الحياة اليومية، فتقرر حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى متطلباتهم واحتياجاتهم عند:

• تصميم مشاريع الإسكان.
• تنفيذ مشاريع الإسكان.

والمقصود أن المراعاة تبدأ من مرحلة التخطيط والتصميم، لا بعد إنجاز المشروع؛ فمن يصمم مشروعًا سكنيًا أو ينفذه ينبغي أن يأخذ في حسبانه وجود سكان من ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

وتحدد اللائحة آلية تنفيذ هذا الحكم. ولا تذكر المادة نفسها نسبة من الوحدات المخصصة، ولا أولوية في التخصيص، ولا مواصفات معينة، ولا تبين هل يشمل الحكم مشاريع جهة بعينها دون غيرها؛ فهذه تفاصيل يُرجع فيها إلى اللائحة والجهات المعنية.

ويتسق هذا الحكم مع تعريف «إمكانية الوصول» في المادة 1، الذي يشمل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة بهم على قدم المساواة مع غيرهم.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 الخاصة بخدمات الإقراض التنموي الاجتماعي، وقبل المادة 21 التي تبدأ بتحديد الأفعال المخالفة لأحكام النظام، كالاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة أو إهمالهم أو انتحال صفتهم.

ومن يرى أن مشروعًا سكنيًا لم يراعِ احتياجاته فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.