المادة 19 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرر هذه المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي، وتحدد صفات البرامج التي تقدم من خلالها هذه الخدمات:

• برامج ميسرة: أي سهلة في شروطها وإجراءاتها بالقدر الذي يناسبهم.
• برامج مصممة لهم: أي موجهة إليهم بالذات، لا مجرد برامج عامة يُسمح لهم بدخولها.

ويمكن أن يكون الحصول على هذه الخدمات:

1. بصفة فردية: يتقدم الشخص ذو الإعاقة بنفسه.
2. بصفة جماعية: يتقدم مع غيره، كمجموعة.

ولا تسمي المادة الجهة التي تقدم هذه القروض، ولا تحدد مبالغها أو شروطها أو مدد سدادها، ولا تحيل صراحة إلى اللائحة. فهي تقرر الحق ونوع البرامج، ويُرجع في التفاصيل إلى الجهات المعنية ببرامج الإقراض التنموي الاجتماعي.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 18 التي تقرر حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز؛ فالمادة 18 تمنع التمييز في الخدمات المالية عمومًا، بينما تقرر هذه المادة برامج إقراض مخصصة لهم. وتليها المادة 20 الخاصة بمراعاة متطلباتهم في مشاريع الإسكان.

ومن يريد التقدم لبرنامج إقراض ويواجه عائقًا فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.