المادة 18 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنقل هذه المادة مبدأ عدم التمييز إلى المجال المالي، فتقرر حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أمرين:

1. مراعاة متطلباتهم عند تقديم الخدمات المالية لهم.
2. تمكينهم من الحصول على هذه الخدمات دون تمييز.

وتشمل الخدمات المذكورة ثلاثة أنواع:

• الخدمات البنكية.
• الخدمات التمويلية.
• الخدمات التأمينية.

ولتنفيذ ذلك تصدر الجهات المعنية، بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أدلة إرشادية. ولا تذكر المادة مضمون هذه الأدلة.

ويُفهم «التمييز» هنا وفق تعريفه في المادة 1، أي أي تمييز أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف الحقوق أو عدم الاعتراف بها. فلا يصح أن تكون الإعاقة بذاتها سببًا لحرمان الشخص من خدمة مالية أو لتقييده فيها. لكن المادة لا تعني أن كل طلب يجب قبوله، بل تمنع أن تكون الإعاقة هي أساس الرفض أو التقييد.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 17 الخاصة بتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب على أدوات ذوي الإعاقة، وقبل المادة 19 التي تقرر حقهم في خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي ببرامج ميسرة.

ومن يرى أنه رُفض أو قُيد في خدمة مالية بسبب إعاقته فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.