تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الحادية والعشرون · الباب الرابع: المخالفات والعقوبات

تحدد المادة الأفعال المخالفة للنظام: الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإهمالهم أو حرمانهم أو الإساءة إليهم أو استغلالهم، وانتحال صفتهم أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:

1- الاعتداء عليهم جسديًّا أو معنويًّا أو ماديًّا.

2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.

3- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

هل الاستهزاء بذوي الإعاقة مخالفة نظامية؟

نعم، تذكر الفقرة 2 الإساءة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والاستهزاء بهم ضمن الأفعال المخالفة لأحكام النظام.

هل انتحال صفة الإعاقة للحصول على مزايا مخالفة؟

نعم، تعد مخالفة انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.

هل يشمل الاعتداء الإيذاء النفسي؟

تنص الفقرة 1 على الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو المادي.

مواد أخرى عن عقوبة الاعتداء على ذوي الإعاقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.