المادة 14 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الرابعة عشرة · الباب الثاني: الحقوق والخدمات
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه، وتحيل آلية التنفيذ إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى والاستفادة منه، وتذكر ثلاثة أنواع:
- المحتوى المقروء: كالنصوص والمطبوعات والمستندات.
- المحتوى المرئي: كالصور ومقاطع الفيديو.
- المحتوى المسموع: كالتسجيلات الصوتية.
وتجمع المادة بين أمرين: الوصول إلى المحتوى، والاستفادة منه. فلا يكفي أن يكون المحتوى موجودًا، بل ينبغي أن يكون بصورة تمكّن الشخص ذا الإعاقة من فهمه والانتفاع به بحسب طبيعة إعاقته.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ هذا الحكم، فلا تذكر المادة الجهات الملزمة ولا المعايير التقنية المطلوبة.
ويرتبط هذا الحق بتعريف «إمكانية الوصول» في المادة 1، الذي يشمل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، على قدم المساواة مع غيرهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 13 التي تلزم الجهات برفع الوعي المجتمعي بالإعاقة، وقبل المادة 15 التي تقرر حق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في خدمات الدعم الاجتماعي.
ومن واجه محتوى أو خدمة رقمية لا يستطيع الوصول إليها بسبب إعاقته فيحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.
مثال عملي
خالد كفيف يحتاج إلى قراءة معلومات خدمة على موقع إلكتروني. تقرر له المادة 14 حق الوصول إلى المحتوى المقروء والاستفادة منه، وتحدد اللائحة آلية تنفيذ هذا الحق والتزامات الجهات المعنية به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل للمكفوفين حق نظامي في الوصول إلى المحتوى المكتوب؟
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه، وتحدد اللائحة آلية التنفيذ.
هل يشمل الحق المحتوى الرقمي؟
المادة تذكر المحتوى المقروء والمرئي والمسموع دون تقييد بوسيلة، وتعريف إمكانية الوصول في المادة 1 يشمل وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال.
مواد أخرى عن إمكانية الوصول والتنقل
- المادة 3
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى جميع المرافق والمنشآت، بالتحقق من متطلبات الوصول عند الترخيص، وضمان تنقلهم الآمن في الطرق والأرصفة والمواقف.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع
- المادة 5
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم الخاصة في الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتلزم الجهات المعنية بإصدار أدلة إرشادية بالتنسيق مع الهيئة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشا
- المادة 6
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
- المادة 7
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، وتترك للائحة تحديد ضوابط تنفيذ ذلك.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.
- المادة 11
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من مرافق الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، مع ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.