المادة 13 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثالثة عشرة · الباب الثاني: الحقوق والخدمات
تلزم المادة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالعمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم وقدراتهم، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على الجهات الحكومية وغير الحكومية معًا، يتمثل في العمل على:
- رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها.
- تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
- التعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ هذا الالتزام، فلا تذكر المادة وسائل محددة للتوعية ولا مقدار ما يلزم كل جهة.
والمقصود بالشخص ذي الإعاقة، بحسب المادة 1، كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ويُلاحظ أن الالتزام هنا عام وموجه إلى الجهات. وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 الخاصة بالأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، وقبل المادة 14 التي تقرر حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه.
وللجهة التي تريد معرفة ما يلزمها تحديدًا أن ترجع إلى اللائحة، أو أن تستشير محاميًا متخصصًا في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هل الشركات الخاصة ملزمة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة؟
تنص المادة على أن على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة والتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد اللائحة آلية التنفيذ.
ما الذي تشمله التوعية المطلوبة؟
تشمل رفع الوعي بالإعاقة وأنواعها، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.
مواد أخرى عن الدعم الاجتماعي والأجهزة التعويضية
- المادة 12
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ودعم برامجهم الرياضية ومشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضي
- المادة 15
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق اندماجهم في المجتمع، وتحيل آلية التنفيذ للائحة.
للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحك
- المادة 16
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب حالتهم، وتترك للائحة قوائم الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية الجهات.
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة. وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها
- المادة 17
تنص المادة على أن الدولة تتحمل الرسوم الجمركية والضرائب على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفق قائمة تصدرها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية وتراجعها دوريًا.
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.