المادة 2 من نظام جمع التبرعات
المادة الثانية
تقصر هذه المادة جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وتوجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لديها من السعوديين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها.
2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه المادة هي القاعدة الأساسية في النظام، وتتضمن حكمين:
1- قصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها: لا يجوز جمع التبرعات إلا للجهة المرخَّص لها. وهي بحسب المادة 1 الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص من الجهة المرخِّصة. ويُفهم من ذلك أن الأفراد والجهات غير الحاصلة على ترخيص ليس لهم جمع التبرعات. وجمع التبرعات بحسب التعريف هو تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.
2- سعودة القائمين على الجمع والصرف: يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين. فالشرط يشمل الجمع والصرف معًا.
والأثر العملي أن من يريد مساعدة محتاج بجمع المال من الناس عليه أن يتجه إلى جهة مرخَّص لها، لا أن يجمع بنفسه. وتأتي المادة 3 لتحدد كيف تجمع الجهة المرخَّص لها التبرعات: بما يتفق مع أهدافها، ومن خلال حساباتها البنكية المعتمدة والحوالات الإلكترونية والشيكات المودعة في حساباتها. ومن لديه سؤال عن مشروعية نشاط جمع يقوم به يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي.
مثال عملي
أراد أحمد جمع مبلغ من أصدقائه ومتابعيه لعلاج جار له. بحسب هذه المادة يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، فالأسلم أن يتواصل مع جمعية مرخَّص لها بجمع التبرعات لهذا الغرض بدل أن يجمع بنفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام جمع التبرعات
هل يجوز للأفراد جمع التبرعات في السعودية؟
تنص المادة على قصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وهي بحسب التعريفات جمعيات ومؤسسات أهلية وأجهزة غير ربحية حاصلة على ترخيص.
هل يجوز لغير السعودي أن يتولى جمع التبرعات في الجمعية؟
لا، يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.
هل يشمل شرط السعودة صرف التبرعات؟
نعم، فالشرط يشمل القائمين على جمع التبرعات وصرفها معًا.
مواد أخرى عن الترخيص بجمع التبرعات
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام جمع التبرعات، مثل جمع التبرعات والدعوة إليه وحملته والجهة المرخِّصة والجهة المرخَّص لها والمتبرع.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ا
- المادة 20
تستثني هذه المادة من نظام جمع التبرعات الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14
- المادة 21
تنص هذه المادة على إصدار اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع جهات محددة، خلال 90 يومًا من نشر النظام.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإر
- المادة 22
يلغي هذا النظام بموجب هذه المادة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ- وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23
تنص هذه المادة على العمل بنظام جمع التبرعات بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

