تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام جمع التبرعات

المادة الثالثة

تشترط هذه المادة أن تجمع الجهة المرخَّص لها التبرعات بما يتفق مع أهدافها، ومن خلال حساباتها البنكية المعتمدة أو الحوالات الإلكترونية ونحوها أو الشيكات المودعة في حساباتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:

1- حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.

2- الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.

3- الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام جمع التبرعات

كيف تجمع الجمعيات التبرعات المالية؟

من خلال حساباتها البنكية المعتمدة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، والحوالات عبر القنوات الإلكترونية ونحوها مما تحدده اللائحة، والشيكات المودعة في حساباتها المعتمدة.

هل يجوز للجمعية جمع تبرعات لغرض خارج أهدافها؟

لا، فلا يجوز لها أن تجمع تبرعات إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها.

هل يجوز التبرع بشيك؟

نعم، الشيكات من وسائل الجمع على أن تودع في الحسابات البنكية المعتمدة للجهة.

مواد أخرى عن وسائل تلقي التبرعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.