المادة 27 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

تتناول هذه المادة المقابل المالي لخدمات الجهة المختصة.

مضمون الحكم:

• للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام.
• يكون ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

ويلاحظ في المادة أمران:

1. الصيغة جوازية («للجهة المختصة أن تتقاضى»)، فهي تمنح الجهة صلاحية فرض المقابل المالي.
2. المادة لا تحدد مقدار المقابل ولا الخدمات التي يفرض عليها، وإنما تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية. ومن ثم يرجع إلى اللائحة لمعرفة الخدمات الخاضعة للمقابل ومقداره.

والخدمات المقصودة هي التي تقدمها الجهة «بناءً على أحكام النظام»، والجهة المختصة بحسب المادة الأولى هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام التي يحددها أمر من رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة والعشرين المتعلقة بإجراءات نظر جرائم المادة الرابعة والعشرين، وقبل المادة الثامنة والعشرين التي تلزم المسؤول بإصدار اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام.

والمطور الذي يحتاج إلى معرفة التكاليف النظامية لمشروعه يرجع إلى اللائحة، وله استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.