المادة 12 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الثانية عشرة
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (20%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا أعلى للمصاريف غير الإنشائية التي يجوز صرفها من حساب الضمان، حتى تبقى معظم أموال المشترين موجهة إلى البناء نفسه.
ما الذي يجوز للمطور طلبه؟
- الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية، والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له.
- بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
دور المحاسب القانوني: عليه التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.
فالمادة تطبق الحد على مستويين: على كل وحدة مبيعة، وعلى المجموع الكلي للوحدات المبيعة. والعبرة في الحالتين بالوحدات المبيعة لا بإجمالي وحدات المشروع.
وتعمل هذه المادة مع المادة الحادية عشرة التي تشترط لأي صرف وثيقة يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني. أما ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع فتنظمه المادة الثالثة عشرة.
وإذا اشتبه مشترٍ في تجاوز هذه النسبة، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
باعت شركة تطوير في الرياض شقة على الخارطة بقيمة 800,000 ريال. يجوز للشركة طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية بما لا يتجاوز 20% من قيمة هذه الشقة، أي 160,000 ريال، ويتأكد المحاسب القانوني من ألا يتجاوز مجموع هذه المصاريف 20% من إجمالي قيمة جميع الوحدات المبيعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 12 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية
مُجيب نشط
اكبر للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
كم يحق للمطور أن يصرف على التسويق من حساب الضمان؟
يجوز له طلب الصرف للمصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
من يراقب نسبة المصاريف غير الإنشائية؟
المحاسب القانوني، إذ عليه التأكد من ألا يتجاوز مجموعها 20% من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.
هل تحسب النسبة على كل وحدات المشروع؟
النص يربط النسبة بقيمة الوحدات العقارية المبيعة.
مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري
- المادة 9
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
- المادة 10
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك
- المادة 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- المادة 13
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. عل
- المادة 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.